بگذاريد نهاد داوري مستقل باقي بماند
ابراهيم اميني
امروزه در نظام‌هاي قضايي مدرن اقدامات ابتكاري متنوعي براي سامان بخشيدن به نظام قضايي كشورها، بهبود روش‌ها و فرآيند رسيدگي به پرونده‌هاي وارده، كاهش اطاله و هزينه‌هاي دادرسي، افزايش سرعت توام با دقت در فرآيند رسيدگي تا صدور و اجراي آراي محاكم و... انجام مي‌پذيرد. از جمله مي‌توان به الكترونيكي و برخط نمودن فرآيندهاي مربوط به ثبت شكواييه، دادخواست و لوايح، ارجاع پرونده‌ها، آنلاين نمودن برخي مراحل دادرسي و در مواردي سپردن برخي از امور عموما شكلي قضايي به ربات‌ها و هوش مصنوعي اشاره نمود. در كشور ما هم سامانه‌هايي نظير سامانه ثنا و ساجد از جمله ابتكارات قضايي براي صرفه‌جويي در زمان و هزينه شهروندان و افزايش دقت در رسيدگي به امور قضايي است كه اگر ايرادات و نواقص آن از بين برود و اينترنت سرعت قابل قبولي داشته باشد، مي‌تواند بار سنگيني از دوش شهروندان و نظام قضايي كشور بردارد. در همين راستا شاهد خصوصي‌سازي برخي فرآيندهاي قضايي و همچنين برون‌سپاري امور مختلف در دستگاه‌هاي قضايي و اجرايي كشور هستيم تا بخشي از بار سنگين بر دوش قواي مختلف را بردارد و از سويي امور شهروندان نيز در پيچ و خم امور اداري معطل نماند. در اين بين ابلاغ شيوه‌نامه نحوه جذب، آموزش، صدور و لغو پروانه داوري و تاسيس نهادهاي داوري توسط رييس مركز توسعه حل اختلاف و دولتي‌سازي نهاد خصوصي و قراردادي داوري موجب تعجب بخش قابل توجهي از جامعه علمي و حقوقي كشور شد. نهاد داوري، ماهيتا نهادي است كاملا مستقل و مبتني بر توافق و اراده طرفين يك اختلاف براي حل اختلافات فعلي يا آينده‌شان نزد شخص يا مرجعي كه خود نسبت به آن تراضي مي‌كنند يا شخص و مرجعي را براي تعيين داور انتخاب مي‌كنند. بنابراين ماهيت داوري كه ايجاب مي‌كند شخص داور مورد وثوق و اعتماد طرفين باشد و طرفين تا حد زيادي نسبت به راي و تصميم او تمكين داشته باشند و وي را به عنوان حكمي عادل و منصف بشناسند...
مي‌توان هر شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي را به عنوان داور مرضي‌الطرفين انتخاب نمود و قانون اساسي و قوانين موضوعه داخلي و بين‌المللي نيز با تكيه بر همين مفهوم، محدوديت‌هايي حداقلي براي داوري در نظر گرفته‌اند. در اين بين بديهي است كه داور بايد نسبت به حداقل‌هاي حقوقي آگاهي لازم را داشته باشد تا راي او مغاير با قوانين و مقررات لازم‌الاجراي كشور نباشد و در غير اين صورت راي صادره قابليت ابطال خواهد داشت و مرجع ابطال راي داور نيز دادگاه است. شيوه‌نامه اخير الصدور با تغيير ماهيت داوري كه ماهيتي خصوصي و توافقي بين طرفين دعوي دارد، امكان داوري را منوط به صدور پروانه داوري از سوي بخشي از قوه قضاييه دانسته و علاوه بر اين، امكان داوري گروه بزرگي از متخصصين حوزه داوري يعني وكلا و سردفتران را منوط به توديع پروانه نموده است. اين دو بخش از شيوه‌نامه از آنجايي كه محدوديت‌هايي كه در قانون اساسي و قوانين عادي پيش‌بيني نشده‌اند را بر اين دو گروه كه صلاحيت علمي آنها به واسطه پذيرش در آزمون‌هاي ورودي كانون‌هاي وكلا و دفاتر اسناد رسمي پيش‌تر احراز شده است و همچنين تلاش براي دولتي ساختن نهاد مستقل و مردمي داوري و ملزم ساختن شهروندان به سپردن داوري اختلافات خود نزد داوران كه از صافي نهاد زيرمجموعه قوه قضاييه گذشته‌اند، ضمن آنكه موجب افزايش بي‌سابقه دعاوي ابطال راي داوران خواهد شد، خلاف قانون و اصول و ماهيت داوري به نظر مي‌رسد. درحالي‌كه بخش مهمي از جامعه به ويژه فعالان بخش اقتصادي براي فرار از فرآيند پيچيده، پرهزينه و زمانبر قضايي دعاوي مطروحه و آينده خود را به داوري ارجاع مي‌دهند و در بسياري از موارد حقوقدانان را به‌واسطه تسلط و اشراف علمي و عملي بر موضوعات به عنوان داور برمي‌گزينند، محروم ساختن وكلا و سردفتران از حضور در فرآيند داوري و منوط ساختن اعطاي پروانه داوري به ايشان به توديع پروانه وكالت و سردفتري، بيش و پيش از هرچيز، خالي ساختن نهاد داوري از داوران متخصص و متبحر و تضييع‌كننده حقوق شهروندان است. از سويي ديگر در حالي كه به تازگي قانون موسوم به تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار اجرايي شده است و در اولين آزمون برگزار شده براساس اين آزمون بيش از 10 هزار نفر به جرگه وكلا وارد شده‌اند و با برگزاري دست‌كم سه آزمون وكالت و يك آزمون سردفتري در سال جاري پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري بيش از تمام وكلا و سردفتران جذب شده پس از انقلاب، وكيل و سردفتر جديد به جامعه وكلا و سردفتران اضافه شود و باتوجه به اينكه كانون وكلا، مركز وكلا و كانون سردفتران از امكانات كافي براي آموزش صحيح و اصولي اين حجم از وكلا و سردفتران برخوردار نيستند و در نتيجه شانس كمتري براي كسب درآمد دارند. در چنين شرايطي مشخص نيست محروم ساختن جوانان فعال، پرشور و پرنشاطي كه در شرايط دشوار اقتصادي فعلي با هزار اميد و آرزو به عرصه وكالت و سردفتري وارد شده‌اند از داوري با چه هدفي صورت گرفته است؟ در حالي كه به وسيله قانون مصوب مجلس در سال جاري شاهد سرازير شدن سيل عظيمي از وكلا و سردفتران هستيم و همه ساله تعداد قابل توجهي از وكلا و سردفتران به دليل كمبود درآمد ناچار به توديع پروانه اشتغال خود هستند، جا دارد رييس محترم دستگاه قضا يا قضات انديشمند ديوان عدالت اداري با دورانديشي نسبت به دستور لغو يا اصلاح اين شيوه‌نامه اقدام نمايند.